نزول‌خواری نوین؟

 

روزنامه جوان نوشت:

خیابان‌ها، کوچه‌ها و بیلبورد‌های بزرگ اتوبان‌ها مدتی است بازتاب‌دهنده یک اتفاق تلخ در اقتصاد جامعه است؛ پدیده‌ای به نام زندگی قسطی که حالا به یک سبک رایج و اجباری تبدیل شده‌است. این روز‌ها هر کالا یا خدماتی از خودرو و لوازم خانگی گرفته تا هزینه‌های درمان، ایمپلنت دندان و حتی سفر و گردشگری، دیگر با پول نقد معنا و مفهومی ندارد.

شرکت‌های واردکننده، خودروسازان و نمایندگی‌های فروش از همان گام نخست به صراحت اعلام می‌کنند که فروش نقدی جایی در برنامه‌های تجاری‌شان ندارد و مشتری ناچار است با پرداخت بخشی از مبلغ به‌عنوان پیش‌پرداخت، مابقی را در قالب اقساط بلندمدت تسویه کند؛ اقساطی که سود‌های گزاف، نامتعارف و وحشتناکی را روی دست خریدار می‌گذارد و او را در چرخه‌ای فرساینده گرفتار می‌کند.
برای آشنایی بیشتر با این زنجیره پرهزینه و نفس‌گیر، باید چند دهه قبل‌تر بازگردیم؛ جایی که سیستم بانکی کشور با تحمیل سود‌های سنگین و ترکیبی به نام تسهیلات، بسیاری از تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان واقعی اقتصادی را به ورطه ورشکستگی کشاند. تورم ساختاری جامعه از یک‌سو و تعهدات سنگین و غیرقابل پرداخت بانکی از سوی دیگر، کارخانه‌ها و کارگاه‌های زیادی را زمین‌گیر کرد تا جایی که صنعتگران برای جبران عقب‌افتادگی‌های مالی خود، ناچار شدند هستی، کارگاه و اموال خود را به بانک‌ها ببازند.

فراموش نباید کرد که بانک‌ها و مؤسسات مالی، منبع لایزال ثروت دولت نیستند و هر چه در چنته دارند سرمایه همین مردم است که به‌جای تزریق به بخش‌های مولد اقتصاد، چرخ‌های سوداگری و دلالی را روغن می‌زند و نابرابری‌ها را عمیق‌تر می‌کند. ..
وقتی پدیده‌های امروزی بازار و سود‌های کلان این شرکت‌ها و مؤسسات را زیر ذره‌بین دقیق فقهی، اخلاقی و اقتصادی می‌بریم، پرسش‌های زیادی به وجود می‌آید که ذهن هر ناظر منصفی را درگیر می‌کند.
آیا شرایط سخت قسط‌بندی کنونی و سود‌های نجومی که بنگاه‌ها، شرکت‌های تجاری و بانک‌ها تحت عناوین مختلف حقوقی دریافت می‌کنند، واژه سنگین نزول و ربا را تداعی نمی‌کند؟